وزير المالية السعودي يقر خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 بنحو 45 مليار ريال

0

وافق وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ، اليوم الأربعاء ، على خطة القرض السنوي لعام 2023 ، بعد أن وافق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الديون في اجتماعه الأخير.

وتضمنت الخطة أبرز التطورات في مبادرات الدين الحكومي وسوق الدين لعام 2022 ، وخطة التمويل لعام 2023 والإرشادات المصاحبة لها ، بالإضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج الصكوك المحلية للمملكة بالريال السعودي.

كما اشتملت الخطة على توقع أن تكون متطلبات التمويل لعام 2023 قرابة 45 مليار ريال ، بسبب تخفيض جزء من إجمالي متطلبات التمويل لعام 2023 من خلال عمليات التمويل الاستباقية التي تمت خلال عام 2022 بنحو 48 مليار ريال. مليار ريال.

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المدني ، إن السوق المحلي من الروافد الرئيسية للتمويل الحكومي ، لافتاً إلى أن استثمارات تمت على مدى سنوات لتطوير السوق الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. .

وأضاف المدني في حديث لـ “العربية” أن هناك تعاونا مع هيئة سوق المال والبنك المركزي في تعميق سوق الدين المحلي لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية ، إضافة إلى كون السوق رافدا لمصدرين آخرين من كلا البلدين. القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد استغلال السوق المحلي ، إضافة إلى دخول الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام الجاري ، بعد استكمال عملية تمويلية بقيمة 5 مليارات دولار.

وأوضح المدني أن المملكة العربية السعودية افتتحت عام 2023 بتأمين تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق العالمية ، مستفيدة من التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.


على الرغم من توقع تحقيق فوائض في الميزانية في عام 2023 ، تهدف المملكة إلى مواصلة عملياتها التمويلية المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق في عام 2023 وعلى المدى المتوسط.

تسعى المملكة جاهدة للاستفادة بشكل استباقي من الفرص المتاحة ، بما يتماشى مع السوق ، للقيام بعمليات تمويلية إضافية لسداد أقساط السنوات القادمة وتمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية ، بالإضافة إلى استغلال الفرص السوقية لتنفيذ عمليات تمويل بديلة. العمليات التي تقوم بها الحكومة والتي تعزز النمو الاقتصادي ، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

وبحسب بيان وزارة المالية السعودية ؛ سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين العام مراقبة الأسواق المحلية والدولية لاغتنام الفرصة للقيام بعمليات تمويل استباقية إضافية وفقًا لظروف السوق ، بهدف تعزيز حضور المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الديون. ، مع مراعاة تحركات السوق وإدارة المخاطر في محفظة الديون السيادية “.

Leave A Reply

Your email address will not be published.