قانون التصالح فى مخالفات البناء أمام مجلس الشيوخ الأحد

0

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته المكتملة المقرر عقدها الأحد المقبل ، تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان والحكومة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون قدمته الحكومة بخصوص قانون الأحوال المدنية. تقنين وتسوية بعض مخالفات البناء ، وعرض مشروعي القانونين في نفس الموضوع من قبل النائب إيهاب منصور والنائب عمرو درويش وعضوين من مجلس النواب ، وذلك على مدار ثلاثة أيام.



خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للجنة الإسكان والحكومة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، جرت مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة بهدف صياغة تشريع يطرح الاستدامة في نطاقها للتنمية العمرانية وتتوافق مع أحكام الدستور والقانون ورغبة الحكومة في تسهيل إجراءات مصالحة المواطنين على مخالفات البناء. ولضمان أن تأتي ثمار هذه المناقشات بمشروع قانون جديد ينظم تقنين شروط مخالفات البناء والصلح بينها ، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز ، وكذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، مع مراعاة البعد الاقتصادي للدولة ، للمساهمة في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفات التي تنفق على مشروعات الإسكان الاجتماعي ، مع مراعاة عدم الهدر العقاري.



وأكدت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدمة من مجلس الوزراء أن مشروع قانون المصالحة لمخالفات المباني الجديدة يسمح بالمصالحة في القضايا خارج الحيز الحضري.


وأشارت المذكرة التفسيرية إلى أن ملف المصالحة لمخالفات البناء وتقنين أحكامها من التحديات الكبرى التي تواجه الدولة ، وتهدف الحكومة إلى إغلاق هذا الملف ووقف المزيد من النمو التعسفي وغير المخطط له. القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التكفير في بعض جرائم البناء ، وتقنين أوضاعها بسبب عدد من الصعوبات والمعوقات ، رغم التعديلات التي أدخلتها الهيئة التشريعية بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ، في رغبة المواطنين ، ولكن الأكثر من هذه المشاكل المتعلقة بالحالات التي تحظر فيها المصالحة ، مما أدى إلى رفض العديد من طلبات المصالحة ، على الرغم من أن هذه الانتهاكات موجودة بالفعل ويصعب أحيانًا أو يستحيل علاجها ، ثم قررت الحكومة بعد ذلك تطوير تشريعات بأحكام جديدة ، لمعالجة مشاكل القانون السابق ، بالإضافة إلى الرغبة في تسهيل الإجراءات للمواطنين ، مما يحفز على تقديم طلبات لتقنين الشروط المخالفة ، مع التحقق من توافر السلامة الهيكلية.

Leave A Reply

Your email address will not be published.